قانون‌ جامع‌ كنترل‌ و مبارزه‌ ملي‌ با دخانيات‌

ماده‌ 1 ـ به‌ منظور برنامه‌ ريزي‌ براي‌ مبارزه‌ با مصرف‌ مواد دخاني‌ و حفظ سلامت‌ عمومي‌، ستاد كشوري‌ كنترل‌ ومبارزه‌ بادخانيات‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ به‌ اختصار ستاد ناميده‌ مي‌شود با تركيب‌ زير تشكيل‌ مي‌شود:

ـ وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ به‌ عنوان‌ رئيس‌ ستاد

ـ وزير فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌

ـ وزير آموزش‌ و پرورش‌

ـ وزير بازرگاني‌

ـ فرمانده‌ نيروي‌ انتظامي‌

ـ دو نفر از كميسيون‌ بهداشت‌ و درمان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ عنوان‌ ناظر

ـ رئيس‌ سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ عنوان‌ ناظر

ـ نماينده‌ يكي‌ از سازمان‌هاي‌ غير دولتي‌ مرتبط با دخانيات‌ به‌ انتخاب‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌.

تبصره‌ 1 ـ دبيرخانه‌ ستاد در وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ مستقر خواهد بود.

تبصره‌ 2 ـ گزارش‌ عملكرد شش‌ ماهه‌ ستاد به‌ هيأت‌ وزيران‌ وكميسيون‌ بهداشت‌ و درمان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ارائه‌ميشود.

تبصره‌ 3 ـ نمايندگان‌ دستگاههاي‌ دولتي‌ مرتبط با موضوع‌ مورد بحث‌ به‌ تشخيص‌ دبير ستاد، بدون‌ حق‌ رأي‌، براي‌شركت‌ در جلسات‌ دعوت‌ مي‌شوند.

ماده‌ 2 ـ وظايف‌ ستاد به‌ شرح‌ زير است‌:

الف‌ ـ تدوين‌ دستورالعمل‌ اجرايي‌ مربوط به‌ تعاريف‌، شمول‌ و ويژگي‌هاي‌ تبليغات‌.

ب‌ ـ تدوين‌ و تصويب‌ برنامه‌هاي‌ آموزش‌ و تحقيقات‌ با همكاري‌ دستگاههاي‌ مرتبط.

ج‌ - تعيين‌ نوع‌ پيام‌ها، هشدارها، تصاوير و طرح‌هاي‌ مرتبط با آثار سوء اجتماعي‌، اقتصادي‌، بهداشتي‌، و سلامتي‌دخانيات‌ و دوره‌هاي‌ زماني‌ آن‌، موضوع‌ ماده‌ (5) اين‌ قانون‌

مصوبات‌ اين‌ ستاد پس‌ از تأييد رئيس‌ جمهوري‌، قابل‌ اجرا است‌.

ماده‌ 3 ـ هر نوع‌ تبليغ‌، حمايت‌، تشويق‌ مستقيم‌ و غير مستقيم‌ و يا تحريك‌ افراد به‌ استعمال‌ دخانيات‌، اكيدا ممنوع‌ است‌.

ماده‌ 4 ـ سياستگذاري‌، نظارت‌ و مجوز واردات‌ انواع‌ مواد دخاني‌، صرفا توسط دولت‌ انجام‌ مي‌گيرد.

ماده‌ 5 ـ پيام‌هاي‌ سلامتي‌ و زيانهاي‌ دخانيات‌ بايد مصور و حداقل‌ پنجاه‌ درصد سطح‌ هر طرف‌ پاكت‌ سيگار (توليدي‌ ـوارداتي‌) را پوشش‌ دهد

تبصره‌ ـ استفاده‌ از تعابير گمراه‌ كننده‌، مانند ملايم‌، لايت‌، سبك‌ و مانند آن‌ ممنوع‌ گردد.

ماده‌ 6 ـ كليه‌ فرآورده‌هاي‌ دخاني‌ بايد در بسته‌ هايي‌ با شماره‌ سريال‌ و برچسب‌ ويژه‌ شركت‌ دخانيات‌ عرضه‌ شوند. درج‌عبارت‌ >مخصوص‌ فروش‌ در ايران‌< بر روي‌ كليه‌ بسته‌هاي‌ فرآورده‌هاي‌ دخاني‌ وارداتي‌ الزامي‌ است‌.

ماده‌ 7 ـ پروانه‌ فروش‌ فرآورده‌هاي‌ دخاني‌ توسط وزارت‌ بازرگاني‌ و بر اساس‌ دستورالعمل‌ مصوب‌ ستاد صادر مي‌شود.

تبصره‌ ـ توزيع‌ فرآورده‌هاي‌ دخاني‌ از سوي‌ اشخاص‌ فاقد پروانه‌ فروش‌، ممنوع‌ است‌.

ماده‌ 8 ـ هر ساله‌ از طريق‌ افزايش‌ ماليات‌، قيمت‌ فرآورده‌هاي‌ دخاني‌ به‌ ميزان‌ ده‌ درصد (10%) افزايش‌ مي‌يابد.

تا دو درصد (2%) از سرجمع‌ ماليات‌ مأخوذه‌ از فرآورده‌هاي‌ دخاني‌ واريزي‌ به‌ حساب‌ خزانه‌ داري‌، پس‌ از طي‌ مراحل‌قانوني‌، در قالب‌ بودجه‌هاي‌ سنواتي‌، در اختيار نهادها و تشكل‌هاي‌ مردمي‌ مرتبط، به‌ منظور تقويت‌ و حمايت‌ اين‌نهادها، جهت‌ توسعه‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌، تحقيقاتي‌ و فرهنگي‌، در زمينه‌ پيشگيري‌ و مبارزه‌ با استعمال‌ دخانيات‌ قرارمي‌گيرد.

ماده‌ 9 ـ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ موظف‌ است‌ فعاليت‌هاي‌ پيشگيرانه‌، درمان‌ و توانبخشي‌ افراد مبتلا به‌مصرف‌ فرآورده‌هاي‌ دخاني‌ و خدمات‌ مشاوره‌اي‌ ترك‌ دخانيات‌ را در خدمات‌ اوليه‌ بهداشتي‌ ادغام‌ و زمينه‌هاي‌ گسترش‌و حمايت‌ از مراكز مشاوره‌اي‌ و درماني‌ غير دولتي‌ ترك‌ مصرف‌ مواد دخاني‌ را فراهم‌ نمايد.

ماده‌ 10 ـ انجام‌ هرگونه‌ تبليغات‌ مغاير با اين‌ قانون‌ و آئين‌ نامه‌ اجرايي‌ آن‌، جرم‌ و مستوجب‌ مجازات‌ از 500000 ريال‌ تا 50000000 ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ است‌. دادگاه‌ مكلف‌ است‌، علاوه‌ بر مجازات‌، دستور جمع‌ آوري‌ محصولات‌ مورد تبليغ‌را صادر نمايد و ميزان‌ مجازاتهاي‌ ياد شده‌ بر اساس‌ نرخ‌ تورم‌ (هر سه‌ سال‌ يكبار) بنا به‌ اعلام‌ بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ و تأييد هيأت‌ وزيران‌، قابل‌ افزايش‌ است‌.

ماده‌ 11 ـ فروش‌ و عرضه‌ دخانيات‌ به‌ استثناي‌ اماكن‌ موضوع‌ ماده‌ (7) اين‌ قانون‌، عرضه‌ محصولات‌ بدون‌ شماره‌ سريال‌ وعلامت‌ مصوب‌، تكرار عدم‌ پرداخت‌ ماليات‌، مستوجب‌ مجازات‌ از 500000 ريال‌ تا 30000000ريال‌ جزاي‌ نقدي‌است‌ و ميزان‌ مجازاتهاي‌ يادشده‌، بر اساس‌ نرخ‌ تورم‌ (هر سه‌ سال‌ يكبار) با اعلام‌ بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ وتأييد هيأت‌ وزيران‌، قابل‌ افزايش‌ است‌.

ماده‌ 12 ـ فروش‌ يا عرضه‌ به‌ افراد زير هجده‌ سال‌ يابه‌ واسطه‌ اين‌ افراد، علاوه‌ بر ضبط فرآورده‌هاي‌ دخاني‌ كشف‌ شده‌ نزدمتخلف‌، وي‌ به‌ جزاي‌ نقدي‌ از 100000  ريال‌ تا 500000ريال‌ محكوم‌ ميشود، تكرار يا تعدد تخلف‌، مستوجب‌ جزاي 10000000 ريال‌ مجازات‌ است‌.

ماده‌ 13 ـ استعمال‌ دخانيات‌ در نهادهاي‌ موضوع‌ ماده‌ (18) قانون‌ رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ اداري‌، ممنوع‌ و مرتكب‌ به‌ شرح‌زير مجازات‌ مي‌شود:

الف‌: چنانچه‌ مرتكب‌، از كاركنان‌ نهادهاي‌ مذكور باشد، به‌ حكم‌ هيأت‌ رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ اداري‌، به‌ يكي‌ از تنبيهات‌مقرر در بندهاي‌ (الف‌) و (ب‌) ماده‌ (9) قانون‌ رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ اداري‌ و در صورت‌ تكرار، در مرتبه‌ سوم‌ به‌ تنبيه‌ مقرردر بند (ج‌) ماده‌ مذكور محكوم‌ مي‌شود.

ب‌ ـ ساير مرتكبين‌ به‌ جزاي‌ نقدي‌ از 70000 ريال‌ تا 100000 ريال‌ محكوم‌ مي‌شوند/

تبصره‌ 1 ـ مصرف‌ دخانيات‌ در اماكن‌ عمومي‌ يا وسايل‌ نقليه‌ عمومي‌، موجب‌ حكم‌ به‌ جزاي‌ نقدي‌ از 50000 ريال‌ تا100000 ريال‌ است‌.

تبصره‌ 2 ـ هيأت‌ دولت‌ مي‌تواند حداقل‌ و حداكثر جزاي‌ نقدي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را هر سه‌ سال‌ يك‌ بار، بر اساس‌ نرخ‌رسمي‌ تورم‌ تعديل‌ كند.

ماده‌ 14 ـ عرضه‌، فروش‌، حمل‌ و نگهداري‌ فرآورده‌هاي‌ دخاني‌ قاچاق‌، توسط اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌، ممنوع‌ ومشمول‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ قاچاق‌ كالا است‌.

ماده‌ 15 ـ ثبت‌ هرگونه‌ علامت‌ تجاري‌ و نام‌ خاص‌ فرآورده‌هاي‌ دخاني‌ براي‌ محصولات‌ غير دخاني‌ و بالعكس‌، ممنوع‌ است‌.

ماده‌ 16 ـ فروشندگان‌ مكلفند فرآورده‌هاي‌ دخاني‌ را در بسته‌هاي‌ مذكور در ماده‌ (6) عرضه‌ نمايند، عرضه‌ و فروش‌بسته‌هاي‌ باز شده‌ فرآورده‌هاي‌ دخاني‌، ممنوع‌ است‌. متخلفين‌ به‌ جزاي‌ نقدي‌ از 50000 تا 200000 ريال‌ محكوم‌مي‌شوند.

ماده‌ 17 ـ بار مالي‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ با استفاده‌ از امكانات‌ موجود و كسري‌ آن‌ در سال‌ 1385 از محل‌ صرفه‌جويي‌ها و در سال‌هاي‌ بعد از محل‌ درآمدهاي‌ حاصل‌ از ماده‌ (8) همين‌ قانون‌ و ساير درآمدها در ماده‌ (9) هزينه‌ گردد.

ماده‌ 18 ـ آئين‌ نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌، ظرف‌ سه‌ ماه‌ به‌ وسيله‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و با همكاري‌شركت‌ دخانيات‌ ايران‌، تدوين‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ ميرسد.

ماده‌ 19 ـ احكام‌ جزايي‌ و تنبيهات‌ مقرر در اين‌ قانون‌، شش‌ ماه‌ پس‌ از تصويب‌ به‌ اجزا گذاشته‌ مي‌شود.

ماده‌ 20 ـ درآمدهاي‌ ساليانه‌ ناشي‌ از توليد و ورود سيگار و مواد دخاني‌ كه‌ حاصل‌ تخريب‌ سلامت‌ است‌ به‌ اطلاع‌كميسيون‌ تخصصي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ برسد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر بيست‌ ماده‌ و هفت‌ تبصره‌ در جلسه‌ علني‌ روز چهارشنبه‌ مورخ‌ 1385/6/15 تصويب‌ و در تاريخ‌1385/7/5به‌ تأييد شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ رسيد.غلامعلي‌ حداد عادل‌ ـ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

آيين نامه اجرايي قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي رود:

1- قانون : قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات – مصوب 1385-

2- ستاد : ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانيات.

3- تبليغ : هرگونه فعاليت يا اقدام که به شکل مستقيم يا غير مستقيم در معرفي، تحريک و تشويق افراد به خريد و مصرف محصولات دخاني انجام شود.

4- بسته بندي : محصولات دخاني عرضه شده در بسته هايي از قبيل پاکت ، کارتن، قوطي و لفافه.

5- محصولات دخاني : هر ماده يا فرآورده اي که تمام يا بخشي از ماده خام تشکيل دهنده آن گياه توتون يا تنباکو يا مشتقات آن( به استثناي مواد دارويي مجاز ترک دخانيات به تشخيص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي) باشد.

6- استعمال دخانيات : هرگونه مصرف مواد دخاني از قبيل دود کردن، مکيدن،جويدن يا استنشاق از طريق بيني و دهان.

7- سازمانهاي غير دولتي : تشکل ها و نهادهاي غير دولتي و مردمي از قبيل"انجمن"،"جمعيت"،"کانون"،"مرکز"،"گروه"،"مجمع"،"خانه" و"موسسه" که توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تاسيس شده و به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي پيشگيري از استعمال محصولات دخاني و يا مبارزه با توليد،استعمال و ترويج مواد دخاني هدف اصلي يا از جمله اهداف آنها مي باشد.

8- اماکن عمومي: محل هايي که مورد استفاده و مراجعه جمعي يا عموم مردم است از قبيل اماکن متبرکه ديني، بيمارستانها،درمانگاهها،سالنهاي نمايش،سينماها،فضاهاي عمومي مهمانخانه ها و مهمانسراها و ميهمانپذيرها،خوراک سراها(رستورانها)،قهوه خانه ها،کارخانجات،گنجينه ها(موزه ها)،پايانه هاي مسافربري،فروشگاههاي بزرگ،اماکن فرهنگي،اماکن ورزشي،کتابخانه هاي عمومي،مدارس،دانشگاهها و مراکز آموزشي و پژوهشي،وسايل نقليه عمومي،موسسات و سازمانهاي دولتي و عمومي،نهادهاي انقلاب اسلامي،بانکها و شهرداريها و هر نوع مرکز و محل جمعي ديگر.

ماده 2- تبليغ محصولات دخاني به هر نحو ممنوع است.

ماده 3- استفاده از نام و علامت تجاري شرکتهاي توليد کننده انواع فرآورده هاي دخاني بر روي کالاها که تبليغ مصرف مواد دخاني محسوب شود ، ممنوع است.

ماده 4- فروش و عرضه محصولات دخاني توسط عاملين مجاز نبايد به نحوي باشد که نمايانگر تبليغ محصولات دخاني براي عموم باشد.

ماده 5- اعطاي هر گونه کمک ، اعانه و حمايت اعم از مادي و غير مادي توسط توليدکنندگان ، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخاني که تبليغ محصولات دخاني محسوب شود، ممنوع است.

ماده 6- ورود، توليد،توزيع،خريد و فروش هر نوع وسايل و کالاي تبليغي محصولات دخاني ممنوع است.با کالاها و وسايل مکشوفه تبليغي طبق مقررات عمل خواهد شد.

ماده 7- به منظور حفظ سلامت عومي به ويژه محافظت در مقابل استنشاق تحميلي دود محصولات دخاني،استعمال اين مواد در اماکن عمومي ممنوع است.

ماده 8 – مسئوليت اجراي ممنوعيت استعمال دخانيات در اماکن عمومي و ساير اماکن مندرج در قانون با مديران يا کارفرمايان يا متصديان اماکن مربوط است.

ماده 9- متصديان،کارفرمايان و مسئولين اماکن عمومي موظفند تابلوهاي هشدار دهنده مبني بر ممنوعيت مصرف محصولات دخاني در نقاط مناسب و در معرض ديذ عموم نصب نمايند.

ماده 10- فروش محصولات دخاني به افراد از طريق اينترنت و دستگاههاي خودکار فروش ممنوع است.

ماده 11- فروشنده بايد در صورت مشکوک بودن سن خريدار، مدارک شناسايي مبني بر داشتن (18) سال سن را از وي تقاضا کند.

ماده 12- فروش و عرضه محصولات دخاني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بدون پروانه فروش ممنوع است.

ماده 13- وزارت بازرگاني موظف است فهرست اشخاص حقيقي و حقوقي را که طبق ماده (7) قانون داراي پروانه فروش (فروشندگان مجاز)محصولات دخاني مي باشند،در اختيار ستاد قرار دهد.

تبصره- مجوز عامليت بازرگاني محصولات دخاني توسط شرکت دخانيات ايران بر اساس قوانين و مقررات مربوط صادر خواهد شد.

ماده 14- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است در کليه مراحل اجرايي عمليات بازرسي اماکن عمومي و محل هاي عرضه مواد دخاني همکاري لازم را با مامورين و بازرسين وزارتخانه هاي بهداشت،درمان و آموزش پزشکي و بازرگاني به عمل آورد.

ماده 15- کليه مامورين بهداشتي و ساير مامورين ذي ربط در اجراي اين قانون موظفند گزارشهاي خود را حسب مورد جرايم موضوع اين قانون براي مراجع ذي صلاح ارسال دارند.

ماده 16- کليه محصولات دخاني بايد در بسته بندي و با شماره سريال و برچسب ويژه شرکت دخانيات ايران عرضه يا به فروش برسد. درج عبارت " مخصوص فروش در ايران" بر روي کليه بسته بنديهاي فرآورده هاي دخاني وارداتي الزامي است.

تبصره 1- فروش محصولات دخاني به صورت فله اي ،باز و يا نخي ممنوع است.

تبصره 2- فروشگاههاي واقع در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز ملزم به رعايت اين ماده هستند.

تبصره3- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است محصولات ومواد دخاني قاچاق را در هر نقطه از کشور ضبط و تحويل شرکت دخانيات ايران دهد. در صورت موافقت وزارت بهداشت،درمان و اموزش پزشکي ، شرکت دخانيات محصول را با مشخصات ماده (16) اين آيين نامه بسته بندي ومانند ساير محصولات به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمدهاي عمومي واريز خواهد نمود.

تبصره4- از محل درآمد حاصله حق الکشف کارکنان نيروي انتظامي ،بازرسين و هزينه مربوط به فروش شرکت دخانيات پرداخت مي گردد.

ماده 17- به منظور جلوگيري از ورود محصولات دخاني ، وزارتخانه هاي کشور و بازرگاني،بهداشت،درمان و آموزش پزشکي،صنايع و معادن و امورخارجه هماهنگي لازم را با کشورهاي همسايه به عمل آورند و گزارش آن را به ستاد ارسال نمايند.

ماده 18- شرکت دخانيات ايران موظف است استانداردهاي ملي را در توليد و عرضه محصولات دخاني رعايت نمايد. توليد و واردات محصولات دخاني مغاير با معيارهاي تعيين شده در قوانين مربوط و اين آيين نامه و دستورالعملهاي مرتبط ممنوع است.

شرکت دخانيات ايران موظف است با اعمال برنامه ريزي و با هماهنگي ستاد سطح زير کشت توتون و تنباکو را بر اساس نياز کارخانجات داخلي تعيين نمايند و از افزايش سطح زير کشت بيشتر از نياز کارخانجات داخلي با هماهنگي نيروي انتظامي جلوگيري به عمل آورد.

وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي و صنايع و معادن موظفند در صورت کاهش ميزان نياز به توتون و تنباکو کارخانجات داخلي،جايگزين تدريجي زراعت توتون و تنباکو را با ساير محصولات کشاورزي در الگوي کشت مناطق توليد و فرآوري محصولات محصولات دخاني مورد مطالعه و اجرا قرار دهند.

تبصره- پرداخت يارانه در زمينه کاشت، داشت و برداشت توتون وتنباکو به هر شکل مجاز نمي باشد.

ماده 19- تا دودرصد(2%) از سر جمع ماليات مذکور در ماده (8) قانون در بودجه سنواتي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي منظور مي گردد تا براي تحقق اهداف مبارزه و کنترل استعمال مواد دخاني در اختيار سازمانها ، موسسات وجمعيتها قرار گيرد.

تبصره- ستاد ضوابط کمک به سازمانهاي غير دولتي را تعيين و تصويب خواهد کرد.

ماده 20- هر سه سال يکبار، حداقل و حداکثر جزاي نقدي مقرر در قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي بر اساس نرخ رسمي تورم سالانه که توسط بانک مرکزي اعلام مي شود با تصويب هيئت وزيران افزايش مي يابد.

ماده 21- دستگاههاي دولتي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند برنامه هاي آموزشي و تبليغي مصوب ستاد را براي پيشگيري از استعمال دخانيات و مبارزه با آن ، اجرا نمايند.

ماده22- وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي موظف است تسهيلات وامکانات آزمايشگاهي لازم را براي تعيين مواد و ترکيبات منتشره مواد دخاني فراهم نمايند.

ماده 23- دستگاههاي ذي ربط به ويژه شرکت دخانيات ايران موظفند اطلاعات مورد نياز در رابطه با مفاد اين آيين نامه را در اختيار ستاد قرار دهند.

ماده 24- دبيرخانه ستاد در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي مستقر است و معاون سلامت وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي دبير ستاد خواهد بود.

ماده 25- وظايف دبيرخانه ستاد به شرح زير تعيين مي گردد:

1- انجام بررسيهاي لازم در خصوص پيشنهادهاي قابل طرح در ستاد و تنظيم دستور جلسات آن.

2- پيگيري مصوبات ستاد.

3- راه اندازي کارگروههاي تخصصي ملي و استاني و نظارت بر آنها.

4- انجام هماهنگيهاي لازم با ساير وزارتخانه ها و سازمانها براي دعوت آنها به شرکت در جلسات بر حسب مورد.

5- تدوين و ارايه گزارش عملکرد ستاد.

6- انجام ساير اموري که توسط ستاد به دبيرخانه محول مي گردد.

7- جمع آوري و ثبت اطلاعات و آمار.

8- هماهنگي امور اجرايي مربوط به قانون.

9- تهيه وتدوين دستورالعملها و پيشنهاد راهبردها به ستاد.

ماده 26- تعداد اعضاء ،ترکيب،وظايف و ساير مقررات مربوط به کارگروههاي تخصصي طي دستورالعملي که به تصويب ستاد مي رسد،تعيين مي گردد.